افزایش ارزش شرکتها بر اساس بهینه سازی هزینه ساختار سرمایه

ساختار سرمایه بهینه با محاسبه ترکیبی مناسبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام که میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) یک شرکت را به حداقل می رساند و در عین حال ارزش بازار آن شرکت و کسب و کار را به حداکثر می رساند، برآورد می شود. هر چه هزینه سرمایه کمتر باشد، ارزش فعلی جریان های نقدی آتی شرکت، که توسط هزینه ساختار سرمایه تنزیل می گردد، بیشتر می شود. بنابراین، هدف اصلی هر بخش مالی شرکتی باید یافتن ساختار سرمایه بهینه ای باشد که منجر به کمترین WACC و حداکثر نمودن ارزش شرکت (ثروت سهامداران) شود.

بر اساس بررسی های برخی از اقتصاددانانی مانند فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر، در صورت عدم وجود مالیات، هزینه های ورشکستگی، در یک بازار کارآمد، ارزش یک شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه آن قرار نمی گیرد. به عنوان مثال این مالیات است که سبب می شود که چنانچه شرکتها از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده نمایند، بهای تمام شده هزینه بدهی در کسب و کارشان کاهش یابد. بنابراین بدهی از حقوق صاحبان سهام ارزان‌تر است، زیرا شرکت‌ها از تخفیف مالیاتی بهره برخوردار می‌شوند، در حالی که پرداخت سود سهام از درآمد پس از مالیات پرداخت می‌شود.

اما باید توجه داشت که بدهی بیش از اندازه هم خطرناک بوده و در حقیقت محدودیتی برای میزان بدهی یک شرکت وجود دارد، زیرا مقدار بیش از حد بدهی باعث افزایش پرداخت بهره و درنتیجه کاهش سود، نوسانات درآمد و خطر ورشکستگی می شود، این افزایش ریسک مالی برای سهامداران به این معنی است که آنها برای جبران خسارت ناشی از بدهی و نرخ بهره به بازده بیشتری نیاز دارند، که خود منجر به افزایش هزینه ساختار سرمایه WACC می شود و ارزش بازار یک کسب و کار را کاهش می دهد. ساختار بهینه شامل استفاده از سهام و سرمایه کافی برای کاهش خطر عدم توانایی در بازپرداخت بدهی است.

شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی ثابتی دارند، می‌توانند بار بدهی بسیار بیشتری را تحمل کنند و در ساختار سرمایه بهینه‌شان درصد بدهی بسیار بیشتری را استفاده نمایند. برعکس، شرکتی که جریان های نقدی نوسانی دارد، بدهی کمی خواهد داشت و بیشتر از سرمایه سهامداران استفاده می کند.

یک شرکت با چشم انداز خوب سعی می کند با استفاده از بدهی به جای سهام، سرمایه خود را افزایش دهد تا از ارسال هرگونه سیگنال منفی به بازار جلوگیری کند، چرا که عدم توانایی شرکت در کسب بدهی از بازار و مراجعه آن به سهامدران برای تامین مالی، گاهی به چشم سهامداران ناخوشایند آمده و آن را به وجود مشکلات در شرکت تعبیر می کنند. گزارش هایی از کسب و کارها در مورد اخذ تسهیلات و ایجاد بدهی در آنها، معمولا به عنوان اخبار مثبت تلقی شده که خود به عنوان یک سیگنال خوب برای کسب و کار آن شرکت شناخته می شود. اگر یک شرکت در یک دوره زمانی معین سرمایه سهام زیادی را افزایش دهد، هزینه های بدهی، سهام ممتاز و سهام عادی شروع به افزایش می کند و با وقوع این اتفاق، هزینه نهایی سرمایه نیز افزایش می یابد.

معمولا سرمایه گذاران برای سنجش میزان ریسک یک شرکت، به نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آن کسب و کار نگاه می‌کنند. آنها همچنین میزان اهرمی را که سایر مشاغل در همان صنعت استفاده می‌کنند – با این فرض که این شرکت‌ها با ساختار سرمایه بهینه کار می‌کنند – مقایسه می‌کنند تا ببینند آیا شرکت مدنظرشان مقدار غیرعادی از میزان بدهی را در ساختار سرمایه خود به کار گرفته است یا خیر.

راه دیگر برای تعیین سطوح بهینه بدهی به حقوق صاحبان سهام این است که مانند یک بانک فکر کنید. سطح بهینه بدهی که یک بانک مایل به وام دادن است چقدر است؟ این بدین معنی است که مثلا یک بانک چه سطحی از بدهی بیشتر را برای کسب و کاری که به آن تسهیلات می دهد، خطرناک می داند.

محدودیت های ساختار سرمایه بهینه

متأسفانه هیچ نسبت جادویی بدهی به حقوق صاحبان سهام وجود ندارد تا بتوان از آن به عنوان راهنمایی برای دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در دنیای واقعی استفاده کرد. آنچه که ترکیب مناسبی از بدهی و سرمایه سهام را تعریف می کند با توجه به نوع صنعت آن کسب و کار و مرحله توسعه شرکت می تواند متفاوت باشد و همچنین نوع مناسب ترکیب ساختار سرمایه می تواند در طول زمان به دلیل تغییرات ریسک های سیستماتیک مانند نرخ بهره و محیط نظارتی متفاوت باشد.

با این حال، از آنجا که سرمایه گذاران بهتر است پول خود را در شرکت هایی با ترازنامه قوی قرار دهند، منطقی است که جهت کاهش ریسک، تراز بهینه به طور کلی باید سطوح پایین تر بدهی و سطوح بالاتری از حقوق صاحبان سهام را نشان دهد.

در نهایت اینکه بر اساس به عقیده اقتصاد دانانی مانند مودیلیانی و میلر، ارزش، مستقل از روش تامین مالی مورد استفاده و سرمایه گذاری های شرکت است، و در بازارهای کامل، ساختار سرمایه‌ای که یک شرکت استفاده می‌کند اهمیتی ندارد، زیرا ارزش بازار یک شرکت با قدرت سود و ریسک دارایی‌های زیربنایی آن تعیین می‌شود.

اگر چنانچه مالیاتی برای کسب و کارها وجود نداشت، لذا ساختار سرمایه به ارزش یک شرکت بی تاثیر می شد، و ارزش دو شرکت یکسان ثابت می ماند و ارزش آن تحت تأثیر انتخاب نوع تأمین مالی اتخاذ شده برای خرید دارایی ها قرار نمی گرفت و ارزش شرکت فقط به سود مورد انتظار آتی بستگی می داشت. اما به این دلیل که مالیات برای شرکتها وجود دارد و از طرفی هزینه های ورشکستگی، ریسک های اعتباری و بازارهای ناکارآمد وجود دارند، لذا ترکیب مناسبی از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بسیار مهم خواهد بود. بنابراین اهرم مالی هزینه ساختار سرمایه را کاهش و ارزش شرکت را بالاتر خواهد برد، البته تا محدوده ای که هزینه های ورشکستگی هنوز ظاهر نگشته و کسب و کار را تحت تاثیر قرار نداده اند.

اولویت شرکت ها در تامین مالی کسب و کار خود ابتدا از منابع داخلی و جریانات نقدی شرکت، سپس بدهی و در نهایت استفاده از سرمایه سهامداران خواهد بود.